السلطة القضائية السودانية (نبذة هيكلية تاريخية — لا تعكس بالضرورة الوضع الراهن في ظل ظروف الحرب)
السلطة القضائية هي مؤسسة القضاء المستقلة في السودان، وتمثل إلى جانب المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في البلاد، ومقرها الخرطوم. تضرب جذور التنظيم القضائي السوداني في حقب سابقة للاستقلال (سلطنة سنار، العهد العثماني، المهدية، ثم عهد الحكم الثنائي)، وتطورت هياكله الحديثة مع الدولة الوطنية بعد 1956.
تتكون السلطة القضائية من: المحكمة العليا في القمة، تليها محاكم الاستئناف، ثم المحاكم العامة ومحاكم المدن والأرياف والمحاكم الجزئية بدرجاتها. وتعمل المحكمة العليا عبر دوائر قضائية من ثلاثة قضاة لكل دائرة، وتشمل أربع دوائر خارج العاصمة. وتُتخذ قراراتها بالأغلبية، ولا تخضع قراراتها للمراجعة إلا في حال ارتأى رئيس القضاء وقوع مخالفة للشريعة، فيجمع حينها دائرة موسعة من خمسة قضاة من المحكمة العليا أغلبيتهم ممن لم يشاركوا في القرار المتنازع عليه.
أسفرت اتفاقية السلام الشامل 2005 عن إصلاحات قضائية مؤسسية: نصت على إنشاء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا القومية ومحاكم الاستئناف، وأُقرّ قانون المحكمة الدستورية في الأول من أكتوبر 2005، وأُنشئت المفوضية القومية للخدمة القضائية في السابع من ديسمبر 2005 لتتولى الإدارة العامة للقضاء القومي، برئاسة رئيس القضاء. وتنص الدساتير المتعاقبة على أن القضاء القومي مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، باستقلال مالي وإداري لازم.
(المصادر: ويكيبيديا الإنجليزية — المحكمة العليا السودانية؛ كتاب الحقائق العالمي لوكالة المخابرات المركزية؛ Peace Accords Matrix — جامعة نوتردام؛ دراسة «The Sudan judiciary» الأكاديمية؛ دراسة الأمم المتحدة UN-ESCWA عن القاضيات السودانيات)
— فريق التحرير