السلطة التشريعية السودانية — البرلمان
السلطة التشريعية هي إحدى السلطات الثلاث في نظام الحكم السوداني، وهي المؤسسة المكلّفة بسنّ القوانين وإجازتها ومراقبة أداء السلطة التنفيذية. بدأت التجربة البرلمانية السودانية عام 1910 بتكوين مجلس الحاكم العام لبحث وإجازة القوانين واللوائح والأوامر، ثم أُنشئ المجلس الاستشاري لشمال السودان (1943–1948) من ثلاثين عضواً من زعماء العشائر ورجال الدين برئاسة الحاكم العام، وأعقبته أول جمعية تشريعية في الفترة 1948–1953 وبلغ عدد أعضائها 79 عضواً برئاسة محمد صالح الشنقيطي.
ومهّدت انتخابات عام 1953 — أول انتخابات عامة في البلاد — الطريق لبرلمان 1954–1957 المكوّن من مجلسي الشيوخ (50 عضواً برئاسة أحمد محمد يس ثم محمد الحسن دياب) والنواب (97 عضواً برئاسة بابكر عوض الله)، ومن داخل هذا البرلمان أُعلن استقلال السودان في 19 ديسمبر 1955، وأُجيزت فيه اتفاقية مياه النيل. وفي عام 1965 شُكّلت أول جمعية تأسيسية، ومُنحت المرأة لأول مرة حق الانتخاب والترشيح ودخلت البرلمان، وخُفّض سن الناخب من 21 إلى 18 عاماً.
وبموجب اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لعام 2005 تحوّلت السلطة التشريعية إلى هيئة تشريعية وطنية من مجلسين: الجمعية الوطنية (426 عضواً، مدة العضوية خمس سنوات، بنظام انتخابي مختلط) ومجلس الولايات، ومقرّهما أم درمان. وحُلّ البرلمان في 11 أبريل 2019 عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، ولم يتشكّل المجلس التشريعي الانتقالي المرتقب، فتقوم منذ التعديلات الدستورية في فبراير 2025 «سلطة تشريعية انتقالية» مكوّنة من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء مقام السلطة التشريعية مؤقتاً.
(المصادر: ويكيبيديا — «الجمعية الوطنية السودانية» و«الهيئة التشريعية الوطنية السودانية»؛ موقع سودارس — تطور نظام الحكم في السودان؛ المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدة الانتخابات IDEA — مسار السودان الدستوري 1953–2023)
— فريق التحرير