المجلس القومي للأدوية والسموم
المجلس القومي للأدوية والسموم هو السلطة القومية المختصة بتنظيم الأدوية والرقابة عليها في السودان. بدأ العمل الرقابي على المستحضرات الصيدلانية فعلياً بعد الاستقلال، منذ ستينيات القرن الماضي، حين أُعد أول قانون للصيدلة والسموم عام 1963، وأُوكل إنفاذه إلى وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في الإدارة العامة للصيدلة وإداراتها بالأقاليم، لتتولى الرقابة وترخيص المنشآت الصيدلانية.
وفي عام 2001 أُنشئ المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم بموجب قانون الصيدلة والسموم لذلك العام، وظل يعمل تحت مظلة الإدارة العامة للصيدلة الاتحادية حتى عام 2007، ثم أصبح منذ ذلك العام تحت إشراف وزير الصحة الاتحادي. وفي عام 2009 عُدّل القانون ليصبح قانون الأدوية والسموم لسنة 2009، وهو المعمول به حالياً، وبموجبه قام المجلس بصورته الحالية، وله شخصية اعتبارية ومقره بالعاصمة القومية.
وبحسب المادة السادسة من قانون 2009، يختص المجلس بوضع المواصفات والضوابط والشروط الخاصة باستيراد الأدوية وتصنيعها والرقابة عليها وتخزينها وتسعيرها وترحيلها واستعمالها، ويمتد اختصاصه إلى مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية. ومن مهامه تسجيل الأدوية والمنتجات الخاضعة لرقابته، واعتماد المعامل المرجعية، ووضع أسس ترخيص مستودعات الأدوية والمعامل ومصانع الأدوية ومعامل الأمصال واللقاحات البيطرية، وتنظيم عمل المنشآت الصيدلانية وإدارتها، والموافقة على تصدير الأدوية، والترخيص بإجراء تجارب الأدوية وفق الضوابط القانونية.
يضم المجلس في عضويته ممثلين للمؤسسات والجهات ذات الصلة بالرقابة على الأدوية البشرية والبيطرية والمنتجات الطبية الأخرى، وتتولى أمانة عامة مهامه التنفيذية المباشرة بصلاحيات فنية وإدارية ومالية مستقلة، وتتابع تنفيذ قراراته.
(المصادر: الموقع الرسمي للمجلس القومي للأدوية والسموم nmpb.gov.sd — صفحة التعريف بالمجلس؛ قانون الأدوية والسموم لسنة 2009، المادتان 4 و6)
— فريق التحرير
