وزارة العدل السودانية

وزارة العدل هي الجهة الحكومية المسؤولة عن الشؤون القانونية للدولة في السودان، ومقرها الخرطوم. تعود جذورها إلى عهد الحكم الثنائي، حين تولى السكرتير القضائي حتى يناير 1953 إدارة الجهاز القضائي وصياغة القوانين وتقديم المشورة القانونية للحكومة. ومع قيام الحكم الذاتي وفصل السلطات، أُنشئت في فبراير 1953 مصلحة الضباط القانونيين منفصلة عن القضاء، وتبعتها إدارات شبه قضائية مثل تسجيلات الأراضي والتركات، فكانت نواة الوزارة. وفي يناير 1956، مع استقلال البلاد، تحوّلت المصلحة إلى وزارة للعدل، وكان لها دور بارز في إعداد الدستور المؤقت لسنة 1956.

يصف الموقع الرسمي للوزارة وزير العدل بأنه المستشار القانوني للدولة، وتستمد الوزارة اختصاصاتها، بحسب الموقع نفسه، من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 والتشريعات ذات الصلة، بعدما حدّد قانون سنة 1983 مهامها في تمثيل الدولة في الشؤون القانونية ومراجعة القوانين وإصلاحها. وتشمل مهامها صياغة مشروعات القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، وإبداء الرأي القانوني لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية، وتمثيل الدولة في التقاضي، ومراجعة العقود الحكومية، والإشراف على التسجيلات التجارية والملكية الفكرية، وتقديم العون القانوني للمعسرين. ويضم هيكلها أربع عشرة إدارة متخصصة، منها إدارات التشريع والشؤون المدنية والرأي والعقود والاتفاقيات والقانون الدولي وحقوق الإنسان، إضافة إلى الإدارات القانونية في ولايات السودان. ويشرف وزير العدل بحكم منصبه على جهات منها مسجل تنظيمات العمل ومجلس تنظيم مهنة القانون، فيما تتولى إدارة التشريع ترجمة القوانين إلى الإنجليزية والإشراف على طبعها ونشرها. وحتى عام 2019 كان وزير العدل يجمع إلى منصبه مهام النائب العام، قبل فصل المنصبين بموجب الوثيقة الدستورية.

(المصادر: الموقع الرسمي لوزارة العدل السودانية moj.gov.sd — صفحتا «عن الوزارة» و«إدارة التشريع»؛ تاريخ وزارة العدل المنشور؛ موسوعة ويكيبيديا الإنجليزية: Ministry of Justice (Sudan))

— فريق التحرير