في أسبوع واحد اجتمعت ثلاث صور لاقتصاد يحاول أن يقف على قدميه. يوم الاثنين 2 نوفمبر ترأس وزير المالية اجتماع لجنة إطار الاقتصاد الكلي لإعداد موازنة 2027، بحضور محافظ بنك السودان المركزي والجهاز المركزي للإحصاء، وأكد الاجتماع خفض الاقتراض من الجهاز المصرفي وضبط الإنفاق وتوجيه الموارد إلى القطاعات المنتجة، على أن تُرفع موجهات الموازنة إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع نفسه وتكتمل قبل نهاية نوفمبر (المصدر: وكالة السودان للأنباء - سونا، 2 نوفمبر 2026). وفي اليوم نفسه ترأست محافظ بنك السودان المركزي اجتماعا موسعا حول صادرات الذهب، ناقش اختلال إعادة حصائل الصادر، وطالب بآلية تسعير مرنة وعادلة مرتبطة بالأسعار العالمية، ومراجعة قيود التحويل، وتنويع أسواق الذهب والحد من التهريب (المصدر: سونا، 2 نوفمبر 2026).
الصورة الثالثة جاءت من البحر. فقد استقبل الميناء الشمالي ببورتسودان خلال أكتوبر 13 سفينة بحمولة بلغت 516,253 طنا، تصدرها القمح بنحو 255.8 ألف طن، إلى جانب الدقيق والسكر والزيوت والفحم والحديد والمعدات (المصدر: بيانات سونا المنشورة في 3 نوفمبر 2026). هذه ليست أرقاما للاحتفال، بل دليلا بسيطا على أن مؤسسات الدولة، حين تعمل، تظل قادرة على إطعام البلاد وتشغيل تجارتها. ميناء يعمل، وبنك مركزي ينظم، ووزارة مالية تخطط: هذا هو العمود الفقري لأي تعاف حقيقي.
لكن الأرقام وحدها لا تكفي. ذهب السودان ظل لسنوات يخرج من المناجم في دارفور وكردفان والشمال والشرق، ولا يعود عائده كاملا إلى الخزينة العامة. إذا بقي التهريب أوسع من القنوات الرسمية، فلن تنفع موازنة مكتوبة بعناية، وسيظل سعر الصرف تحت ضغط، والمواطن يدفع الثمن في الخبز والدواء والوقود. ما طرحه اجتماع البنك المركزي من تسعير عادل وتنويع للأسواق وتيسير لتحويل الحصائل هو الاتجاه الصحيح، بشرط أن يتحول إلى قواعد مستقرة لا تتغير بتغير الأشخاص، وأن يشعر المنتج والمصدر الصغير قبل الكبير أن الطريق الرسمي أجدى من طريق التهريب.
وموازنة 2027 بدورها لن تكون ذات معنى إذا تحولت إلى موازنة أشخاص ومنصات. السودانيون جرّبوا نخبة قحت التي أدارت الاقتصاد بالشعارات والمحاصصة حتى انهارت الثقة، وجرّبوا قبلها حكم الإسلاميين الذي حوّل الدولة إلى غنيمة حزبية، ولا يحتاجون اليوم إلى مشروع عروبي ضيق يختزل بلدا متنوعا في هوية واحدة. اقتصاد السودان واحد بتنوعه: ذهب الغرب، وميناء الشرق، وزراعة الوسط والجزيرة، وثروة الشمال، وصلة لا تنقطع بجنوب السودان وبمغتربين يرسلون مدخراتهم إلى أسرهم في كل الولايات. أي سياسة لا ترى هذا التنوع كله ستعيد إنتاج الانقسام، حتى لو رفعت شعار الوحدة.
ما ندافع عنه هنا واضح: مؤسسات قوية فوق الأفراد، وجيش وطني واحد كمؤسسة للدولة لا كمنصة لطموح شخصي، وقواعد اقتصادية شفافة تحمي المنتج وتحفظ حق الدولة. لا نطالب القارئ بتصديق وعد، بل بمتابعة أرقام قابلة للتحقق: كم بلغت حصائل الذهب العائدة عبر القنوات الرسمية؟ هل انخفض الاقتراض من الجهاز المصرفي فعلا كما وعدت الموازنة؟ وهل حافظ الميناء على وتيرة أكتوبر في الأشهر المقبلة؟
إن أجابت الأشهر المقبلة عن هذه الأسئلة بالأرقام، فسيكون الحديث عن التعافي قد بدأ بجد. أما إن بقي الذهب يهرب، والموازنة حبرا، والميناء خبرا عابرا، فسنكون قد أضعنا فرصة أخرى. السودان لا ينقصه الذهب ولا الميناء ولا العقول، ينقصه فقط أن تعمل مؤسساته بلا وصاية من شخص أو حزب، لشعب واحد في وطن واحد.
— الطيب حمد
